تعلن شركة رقابة عن إطلاق ”رقابة شريعة إندكس“ (Raqaba Shariah Index) للأسواق المالية في دول الخليج العربي. يمثل هذا المؤشر المرحلة الأولى من مشروع مؤشرات رقابة الذي يشمل خمسة مؤشرات: مؤشر شريعة، مؤشر المسؤولية الاجتماعية، مؤشر التوقعات المالية، مؤشر الاستثمار المؤثر، مؤشر مقاصد. وسوف تحمل الأسماء الفنية التالية:
- Raqaba Shariah Index
- Raqaba CSR Index
- Raqaba Financial Expectations Index
- Raqaba Impact Investing Index
- Raqaba Maqasid Index
مواكبة تطور الصناعة
أوضح د. عبد الباري مشعل -الشريك المدير لشركة رقابة- أن مشروع مؤشرات رقابة يهدف إلى تطوير سلوك الفاعلين في الأسواق المالية وفي مقدمتهم شركات إدارة الأصول ومدراء الأصول وأصحاب رؤوس الأموال، ومن ثم التأثير في سلوك الأسواق ذاتها. وبهذا المشروع تواكب رقابة توجه الصناعة المالية العالمية والإسلامية نحو التمويل الاجتماعي والاستثمار المؤثر. في ظل هذا التوجه، تهدف الشركات في سياساتها الاستثمارية والتشغيلية إلى تعظيم العوائد المالية والاجتماعية معًا.
أهداف المؤشر
“رقابة شريعة إندكس” يمكّن مدراء الصناديق والمحافظ الاستثمارية وعملائهم من قياس درجة التوافق مع المؤشر ويقصد بذلك درجة توافق الأصول الاستثمارية في الصناديق والمحافظ على مؤشر رقابة للأسواق المالية التي تنتمي إليها تلك الأصول. وهذه الميزة تتجاوز الواقع الحالي لخدمات التوافق الشرعي حيث تقتصر هذه الخدمات على تصنيف الشركات ذات النشاط المتوافق إلى متوافقة وغير متوافقة دون أي اعتبارات أخرى. كما يوفر هذا المؤشر أساسًا للمقارنة بين الصناديق والمحافظ الاستثمارية من حيث درجة كل صندوق أو محفظة استثمارية حسب المؤشر.
أساس المؤشر
يقيس “رقابة شرعية إندكس” درجة توافق المؤسسات المالية المدرجة في الأسواق المالية بالنظر إلى الاعتبارات الأربعة الآتية:
- الحوكمة الشرعية للشركات الإسلامية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية
- التوافق الشرعي للشركات ذات الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
- رأي المدقق المالي المستقل للشركات الإسلامية والشركات المتوافقة
- رأي المدقق الشرعي المستقل للشركات الإسلامية
ووفقًا لهذه الاعتبارات تبلغ أعلى درجة يمكن أن تحصل عليها الشركات المتوافقة على “رقابة شريعة إندكس” هي 57% وذلك عندما لا توجد فيها أي استثمارات أو مطلوبات أو إيرادات غير متوافقة، وعندما يكون قد أصدر المدقق المالي المستقل بشأنها رأيًا نظيفا غير متحفظ.
بينما يمكن أن تحصل الشركات الإسلامية في “رقابة شريعة إندكس” على الدرجة الكاملة 100%، وذلك في حال استكملت عناصر الحوكمة الشرعية التي يفحصها المؤشر، وقامت بالإفصاح عن مرجعيتها الشرعية وأتاحت تقرير المدقق الشرعي المستقل للجمهور، وحصلت على رأي نظيف غير متحفظ من قبل المدقق المالي المستقل، ورأي نظيف غير متحفظ أيضا من قبل المدقق الشرعي المستقل.
وبناء على الاعتبارات التي يقيس “رقابة شريعة إندكس” مستوى التوافق بالنظر إليها فإن المؤشر يوفر درجات قياس فرعية لمستوى الحوكمة الشرعية للشركات الإسلامية، ومستوى التوافق مع معايير أيوفي للشركات المتوافقة، ومستوى رأي المدقق المالي، ومستوى رأي المدقق المالي مع مستوى رأي المدقق الشرعي للشركات الإسلامية.
ومن ثم يتم احتساب درجة المؤشر للسوق باعتبار درجات الشركات الداخلة في المؤشر وأوزانها بحسب القيمة السوقية لحقوق الملكية بالمقارنة مع القيمة السوقية لإجمالي الشركات الداخلة في المؤشر حيث يستبعد المؤشر الشركات ذات الأنشطة غير المتوافقة، والشركات المتوافقة التي تتجاوز معايير التوافق الشرعي المحددة في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
نتائج “مؤشر رقابة شريعة إندكس” لبورصة الكويت
يلي أهم نتائج “رقابة شريعة إندكس” لسوق الكويت المالي (بورصة الكويت) عن الربع الأول من العام 2019:
- بلغت درجة المؤشر لبورصة الكويت 75% وبلغت القيمة السوقية للشركات في المؤشر 14.37 مليار دينار كويتي.
- حازت 24 شركة في المؤشر من أصل 94 شركة على درجة المؤشر الكاملة 100% بناء على الاعتبارات الأربعة التي تشكل أساس المؤشر.
- بلغ عدد الشركات الإسلامية في المؤشر 60 شركة وقيمتها السوقية 9.65 مليار دينار كويتي.
- حازت 60 شركة من الشركات الإسلامية والشركات المتوافقة على الدرجة الكاملة فيما يخص الدرجة الفرعية الخاصة برأي المدققين المستقلين الماليين والشرعيين فيما يخص الشركات الإسلامية؛ حيث لم تتضمن تقارير التدقيق الخارجية الخاصة بها أي تحفظ.
- وفيما يخص الشركات الإسلامية، حازت 27 منها على الدرجة الكاملة بالنظر إلى اعتبارات الحوكمة الشرعية في أساس المؤشر حيث قامت هذه المؤسسات بتحديد مرجعيتها الشرعية طبقا لأيوفي، وأتاحت تقرير المدقق الشرعي المستقل للجمهور من مساهمين ومراقبين للسوق.
- حازت 9 شركات من الشركات المتوافقة على درجة فرعية 100% فيما يخص التوافق الشرعي مع معايير أيوفي حيث لم تحو أي استثمارات أو مطلوبات أو إيرادات غير متوافقة مع الشريعة.
- بلغت درجة التوافق للشركات المتوافقة في المؤشر باعتبار معايير أيوفي 83%، وعددها 34 شركة بقيمة سوقية 4.72 مليار دينار كويتي.
- بلغ معدل مصاريف التطهير للشركات المتوافقة بحسب معايير أيوفي 0.205% للربع الأول.
ختاما، يلاحظ أن عدد الشركات المتوافقة شرعيًا في بورصة الكويت يرتفع من 34 شركة بقيمة 4.72 مليار دينار كويتي إلى 49 شركة بقيمة سوقية 5.37 مليار دينار كويتي في الربع الأول لدى المدراء الذين يعتمدون معايير التوافق الشرعي بالنسبة إلى القيمة الدفترية لإجمالي الموجودات بدلا من القيمة السوقية لحقوق الملكية وفق معايير أيوفي.